المستشار الاقتصادي د. أحمد رجب: "الصناعة أولاً.. وهي الطريق الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري"

 في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور أحمد رجب، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، أن الصناعة هي الحل الأهم والأمثل لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن "الاقتصاد القوي لا يُبنى بالاقتراض وحده، وإنما بالإنتاج".

جاء ذلك خلال حوار خاص استعرض فيه د. رجب رؤيته الشاملة لدور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات للنهوض بالاقتصاد المصري.

برنامج وطني لدعم الصناعة

اقترح د. أحمد رجب إطلاق برنامج وطني متكامل لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة في مختلف القطاعات، بما يخدم السوق المحلي وقطاع التصدير. وأكد على ضرورة تقديم حوافز حقيقية للمستثمرين في بداية مشاريعهم لضمان استمراريتها وتحقيق الإنتاجية المطلوبة.

حوافز غير مسبوقة وشروط لضمان الجدية

لتحفيز هذا القطاع الحيوي، تضمنت رؤية رئيس قطاع التنمية الاقتصادية حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:

 إعفاءات ضريبية وخدمية: إعفاء المصانع الجديدة من الضرائب، وتحمل الدولة لفواتير (الكهرباء، المياه، والغاز) لمدة سنة كاملة من بداية التشغيل.

 تيسيرات في السداد: أن تتم المحاسبة بأثر رجعي وتقسيط المستحقات على سنة من السنة الثانية، لتخفيف الأعباء المالية في فترة التأسيس.

ولضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه وتحقيق أهدافه التنموية، اشترط د. رجب ربط هذه الحوافز بما يلي:

 دعم العمالة المصرية: تشغيل العمالة الوطنية برواتب مجزية لا تقل عن 9 آلاف جنيه شهرياً.

 حوافز الإنتاج: منح العمال عمولات إنتاجية لا تقل عن 10%.

 التصدير: التعاون المباشر مع شركات التصدير لتسويق الإنتاج منذ الشهر الأول، لضمان تدفق العملة الصعبة وزيادة تنافسية المنتج المصري.

انعكاسات إيجابية على المواطن والاقتصاد

أوضح د. رجب أن انعكاسات هذه الخطة ستكون فورية وملموسة على مستوى المعيشة؛ فكل مصنع جديد يوفر آلاف فرص العمل، مما يرفع من مستوى دخول الأسر ويزيد من القدرة الشرائية التي تنشط حركة الأسواق. كما أن زيادة الصادرات ستلعب دوراً محورياً في توفير العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف.

دعوة للمسئولين والمستثمرين

واختتم الدكتور أحمد رجب تصريحاته بتوجيه رسالة واضحة لصناع القرار والمستثمرين، مؤكداً أن: > "مصر تملك كل المقومات لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً، لكن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي واقتصادي واضح يضع الصناعة في مقدمة الأولويات. لن نبني مستقبلاً أفضل إلا بجعل الصناعة قاطرة التنمية، فالإنتاج هو الطريق الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري."