مستريح نادي المحليات» يظهر في سوهاج.. تشكيل عصابي يوهم المواطنين بمشروعات زراعية وهمية!

 مستريح نادي المحليات» يظهر في سوهاج.. تشكيل عصابي يوهم المواطنين بمشروعات زراعية وهمية!
مستريح نادي المحليات» يظهر في سوهاج.. تشكيل عصابي يوهم المواطنين بمشروعات زراعية وهمية!

 مستريح نادي المحليات» يظهر في سوهاج.. تشكيل عصابي يوهم المواطنين بمشروعات زراعية وهمية!

شهدت محافظة سوهاج واقعة جديدة مثيرة للجدل بعد ظهور شخصين يُلقّبان إعلاميًا بـ«مستريح نادي المحليات»، وذلك بعدما ادّعيا أنهما مسؤولان بالشؤون القانونية والإدارية بالنادي، واستغلا تلك الصفة في إقناع عدد من المواطنين بالاشتراك في مشروع استثماري زراعي وهمي.

ووفقًا لأقوال أحد الضحايا، أوهمه المذكوران — ويُدعيان (م.س.ر) و(م.أ.ر) — بأن المشروع تابع لإحدى الجمعيات وشركة السلام للتنمية الزراعية، وأن الحجز سيتم من خلال بنك الإسكندرية لضمان الجدية والشفافية، قبل أن يطلب الأول مبلغ 65 ألف جنيه كمقدم توريد للأرض، و10 آلاف جنيه قيمة اشتراك في الجمعية، ليصل الإجمالي إلى 75 ألف جنيه.

وأضاف المبلّغ أن المتهم الأول (م.س.ر) يعمل محاميًا بالفعل، إلا أنه استغل مهنته وادّعى كذبًا أنه يشغل منصب مدير الشؤون القانونية بنادي المحليات بسوهاج، بينما زعم المتهم الثاني (م.أ.ر) أن خاله يشغل منصب رئيس حزب بمحافظة سوهاج، وأنه مرشح على رأس القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا قدرته على “تخصيص قطع أراضٍ للمقربين منه” مقابل مبالغ مالية.

وبعد اكتشاف الضحية أن الإيصالات غير رسمية، تبيّن أن المذكورين لا تربطهما أي صلة وظيفية بنادي المحليات أو بشركة التنمية الزراعية، ليتضح أنهما يشكلان تشكيلًا عصابيًا احتياليًا منظمًا يستغل الأسماء والصفات الرسمية لاستدراج المواطنين وجمع مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وعلى الفور، قامت قوات الأمن بتحرير محضر رسمي بالواقعة بقسم شرطة سوهاج ثانٍ، وأُحيل إلى مباحث الأموال العامة التي باشرت جمع المعلومات حول أنشطة المذكورين، وتبيّن من التحريات الأولية وجود وقائع مشابهة تم تحرير محاضر بشأنها في وقتٍ سابق داخل المحافظة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لضبط المتهمين اللذين تم تحديد هويتهما بالكامل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي ختام البيان، تُحذّر الجهات الأمنية المواطنين من التعامل المالي مع أي شخص يدّعي صفة أو منصبًا رسميًا دون التحقق من صحة المستندات من الجهات المعنية.

تعليقات