المحامي محمد جمال حامد يشرح تفاصيل قانون الإيجار الجديد بعد تصديقه اليوم

 المحامي محمد جمال حامد يشرح تفاصيل قانون الإيجار الجديد بعد تصديقه اليوم

القاهرة، 4 أغسطس 2025 – صرّح المحامي محمد جمال حامد بأن قانون الإيجار الجديد (رقم 164 لسنة 2025) الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هو خطوة ضرورية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر 

وذكر حامد أن القانون ينصّ في المادة الثانيةعلى أن عقود الإيجار السكني ستنتهي تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين(مثل المحلات والعيادات) ستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين

وأوضح أن القانون ألزَم المحافظين بإنشاء لجان حصر وتصنيف داخل كل محافظة لتحديد طبيعة المناطق (متميزة أو متوسطة أو اقتصادية)، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على الموقع، نوع البناء، البنية التحتية، والقيمة السوقية للعقار 

وأشار إلى أن التنفيذ العملي يبدأ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وسيبدأ سريان الأحكام من اليوم التالي للنشر، بما في ذلك تحديد أقساط الإيجار الجديدة والتصنيف الفعلي للمناطق 

من أبرز التفاصيل التي طرحها حامد:

يتم إخطار المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًاحتى انتهاء أعمال الحصر والتصنيف ([مدونة عقارماب][4]).

 بعد التصنيف، تُطبّق الزيادات كالآتي:

  20 ضعف القيمة السابقة للمناطق المتميزة، كحد أدنى 1000 جنيه.

  10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا.

  زيادة سنوية ثابتة 15٪طوال فترة الانتقال (5 أو 7 سنوات حسب نوع الوحدة) ([مدونة عقارماب][4]).

كما أشار إلى حق المالك في إخراج المستأجر فور انتهاء العقد أو في حال عدم السداد أو استمرار الإغلاق دون مبرر لأكثر من عام، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنعين، دون الإخلال بحقهم في التعويض لاحقًا إن استحق

من جانب آخر، شدّد على أن القانون يتضمن آليات حماية اجتماعية، مثل: تقديم طلب للحصول على سكن بديل من الدولة (إيجار أو تملك) للفئات الأولى بالرعاية، كأصحاب المعاشات وكبار السن ومستأجري الإيجار القديم الأصليين، شريطة إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص 

وختم حامد بتأكيده على أن القانون يُعدّ "إصلاحًا جذريًا ومتوازنًا لعلاقة الإيجار في مصر"، مؤكدًا أن:

"هذا التشريع يسعى لتحقيق مصلحة المجتمع ككل، ويعيد التوازن بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي" – محمد جمال حامد.