المستشار صفى الدين كمال المراغي يتولّى دفاعًا موسّعًا في قضايا جنائية كبرى

المستشار صفى الدين كمال المراغي يتولّى دفاعًا موسّعًا في قضايا جنائية كبرى
القاهرة – 17 يوليو 2025
يرأس المستشار صفى الدين كمال المراغي، أحد أبرز المحامين الجنائيين في مصر، فريق الدفاع عن عدد من القضايا الجنائية المعقدة، تشمل قضايا القتل، الأموال العامة، والمخدرات.
ملف القتل: تمثيل أسر ضحايا سفاح التجمع
يتولى المراغي الدعوى المدنية نيابة عن أسر ضحايا "سفاح التجمع" الذين أنهى القضاء حياته بحكم الإعدام، حيث قدم دعوى مدنية تطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لأسرة إحدى الضحايا، مشيرًا إلى مسؤولية المجتمع والقانون في حماية الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم فجأة .
وأوضح المراغي أن الحكم صدر يوم 12 سبتمبر 2024 بعد عرض القضية على مفتي الجمهورية، وأن الأدلة البصرية والجنائية كانت حاسمة في تكوين قناعة المحكمة
قضايا الأموال العامة: بين الدفاع والطعن
يُعرف المراغي بخبرته في قضايا الفساد التي تطال موظفين بالدولة، حيث دافع سابقًا أمام محكمة النقض في قضايا أموال عامة، وناقش الأحكام المطعون فيها المتعلقة بالتزوير والاستيلاء، مؤكّدًا على ضرورة توفر أدلة قوية ومتضادة في القضايا التي تنطوي على تعقيدات قانونية
تخصص المخدرات: دعم إجراءات التحقيق
كما يُذكر أن المراغي قد شارك في تمثيل أطراف في قضايا مخدرات ذات بعد جنائي خطير، بالاعتماد على الأدلة الفنية وتحليل بيانات التحقيق الجنائي، خاصة في حالات الكشف عن الشبكات المنظمة أو القضايا التي تتطلب تنسيقًا مع جهات التحقيق الجنائي
الخبرة القانونية :سنوات طويلة في الترافع أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض
مجال القتل، الأموال العامة، المخدرات، القضايا الجنائية المعقدة
السمعة المهنية :يحظى دفاعه بثقة الأسر والمجتمع، ويُعرف بالتمسك بالدلائل القانونية المحكمة
أسلوب العمل : يعتمد على الأدلة العلمية مثل الفيديوهات، تحاليل الـ DNA، والشهادات الموثقة
يُعد المستشار صفى الدين كمال المراغي من الأسماء اللحوحة في ساحة القضاء المصري، إذ لا يعوّل فقط على السجل القضائي بل أيضًا على مهاراته في قيادة الدفاع الجنائي في دعاوى حساسة مثل التعديات على الأموال العامة والمخدرات، بالإضافة إلى التزامه بتحقيق العدالة لأسر الضحايا. مهارته في توظيف الأدلة الجنائية الحديثة والتركيز على القضايا الاجتماعية الخطيرة تعزز مكانته كمستشار جنائي بارز.
تعليقات
إرسال تعليق